Law & English Languge

سایت حقوقی و آموزشی زبان انگلیسی

Law & English Languge

سایت حقوقی و آموزشی زبان انگلیسی

قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

‌مصوب 1353.12.4،

‌ماده واحده - کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 24 آوریل 1963 مشتمل بر یک مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتکل اختیاری راجع به‌کسب تابعیت مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده پروتکل اختیاری راجع به حل اجباری اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون مشتمل بر‌یک مقدمه و ده ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون و دو پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16 در جلسه روز‌یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

‌کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

‌دول طرف کنوانسیون حاضر:

‌با تذکار این که روابط کنسولی از دیر باز بین ملل برقرار بوده و با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و‌امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل.‌با توجه به این که کنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونیتهای دیپلماتیک "‌کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک" را که در تاریخ 18 آوریل 1961‌برای امضاء مفتوح گردید تصویب نموده است.

‌با اعتقاد به این که یک کنوانسیون بین‌المللی درباره روابط و مزار یا و مصونیت‌های کنسولی نیز در بهبود مناسبات دوستانه بین ملت‌ها هر چند طرز و‌اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشد مؤثر خواهد بود.

‌با تصدیق به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور منتفع ساختن افراد نیست - بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف آنها در پستهای کنسولی به نام‌دول متبوع آنها است -‌با تأکید این نکته که در مورد مسایلی که ضمن مقررات این کنوانسیون صریحاً تعیین تکلیف نشده است - قواعد و عرف و عادت حقوق بین‌المللی‌همچنان حاکم خواهد بود - نسبت به مواد زیر توافق نمودند:

‌ماده 1 - تعاریف

1 - در این کنوانسیون معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که ذیلاً تصریح شده است:

(‌الف) - اصطلاح "‌پست کنسولی" یعنی سرکنسولگری یا کنسولگری یا کنسولیاری یا نمایندگی کنسولی.

(ب) - اصطلاح "‌حوزه کنسولی" یعنی ناحیه‌ای که برای انجام وظایف کنسولی به هر پست کنسولی اختصاص داده شده است.

(ج) - اصطلاح "‌رییس پست کنسولی" یعنی شخصی که مأمور انجام وظیفه در این سمت می‌باشد

(‌د) - اصطلاح "‌مأمور کنسولی" یعنی هر شخصی (‌منجمله رییس پست کنسولی) که در این سمت عهده‌دار انجام وظایف کنسولی است.

(ه) - "‌کارمند کنسولی" یعنی هر شخصی که در دوائر اداری یا فنی یک پست کنسولی به خدمت گمارده شده است.

(‌و) - اصطلاح "‌خدمه" یعنی هر شخصی که برای انجام امور خانگی پست کنسولی استخدام شده است.

(‌ز) - اصطلاح "‌اعضاء پست کنسولی" یعنی مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی و خدمه کنسولگری

(ح) - اصطلاح کارکنان کنسولی یعنی مأموران کنسولی (‌به غیر از رییس پست کنسولی) و کارمندان کنسولی و خدمه کنسولگری.

ی) - اصطلاح "اماکن کنسولی" یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد - منحصراً برای انجام مقاصد پست‌کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ط) - اصطلاح "‌خدمتکار شخصی" یعنی کسی که منحصراً به خدمت شخص یکی از اعضای پست کنسول گماشته شده است.

(ک) - اصطلاح "‌بایگانی کنسولی" شامل کلیه اوراق و اسناد و مکاتبات و کتابها و فیلمها و نوارهای ضبط صوت و دفاتر پست کنسولی به انضمام رمز و‌مفتاح و کارتهای اندکس و هر نوع اثاثه که برای حفاظت و نگهداری آنها به کار برده شود، خواهد بود.

2 - مأموران کنسولی بر دو دسته‌اند. مأموران کنسولی کاریری و مأموران کنسولی افتخاری.

‌مقررات فصل دوم کنوانسیون حاضر ناظر است به پستهای کنسولی که مأموران کنسولی کاریری در رأس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است‌به پستهای کنسولی که مأموران کنسولی افتخاری در رأس آنها قرار دارند.

3 - وضع خاص اعضای پست کنسولی که تبعه دولت پذیرنده بوده یا به طور دایم مقیم قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 کنوانسیون‌حاضر خواهد بود.

 

‌فصل اول: روابط کنسولی به طور کلی

ماده 2 - بخش اول: استقرار و اداره روابط کنسولی

‌استقرار روابط کنسولی:

1 - استقرار روابط کنسولی بین دول با رضایت متقابل انجام می‌گیرد.

2 - رضایت با بر قراری روابط دیپلماتیک بین دو دولت متضمن رضایت به استقرار روابط کنسولی نیز می‌باشد، مگر آن که به نحو دیگری مقرر شود.

3 - قطع روابط دیپلماتیک به خودی خود موجب قطع روابط کنسولی نمی‌گردد.

‌ماده 3 - انجام وظایف کنسولی

‌وظایف کنسولی به وسیله پستهای کنسولی انجام می‌گیرد. مأموریت‌های دیپلماتیک نیز طبق مقررات این کنوانسیون وظایف کنسولی را انجام می‌دهند.

‌ماده 4 - تأسیس پست کنسولی

1 - پست کنسولی را نمی‌توان بدون رضایت دولت پذیرنده در سرزمین آن دولت تأسیس کرد.

2 - مقر پست کنسولی و طبقه و حوزه کنسولی آن از طرف دولت فرستنده تعیین می‌شود و منوط به تصویب دولت پذیرنده خواهد بود.

3 - تغییرات بعدی در مقر پست کنسولی یا طبقه و یا حوزه کنسولی آن از طرف دولت فرستنده فقط با موافقت دولت پذیرنده میسر خواهد بود.

4 - هرگاه یک سرکنسولگری یا کنسولگری بخواهد در محلی غیر از محل استقرار خود، کنسول یاری یا نمایندگی کنسولی تأسیس کند، باید رضایت‌دولت پذیرنده را جلب نماید.

5 - برای افتتاح یک دفتر تابع یک کنسولگری موجود، در محلی غیر از محل کنسولگری رضایت صریح و قبلی دولت پذیرنده لازم خواهد بود.

‌ماده 5 - وظایف کنسولی

‌وظایف کنسولی عبارت است از:

(‌الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو دولت پذیرنده - تا حد مجاز در حقوق بین‌المللی.

(ب) - کمک به توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده و بسط روابط دوستانه بین دو دولت به هر‌طریق دیگر، در حدود مقررات این کنوانسیون.

(ج) استحضار از اوضاع و تحولات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی دولت پذیرنده با استفاده از کلیه وسایل مشروع و گزارش آن به حکومت‌دولت فرستنده و همچنین دادن اطلاعات به اشخاص ذینفع.

(‌د) صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور روادید یا اسناد مربوط برای اشخاصی که می‌خواهند به قلمرو دولت فرستنده‌مسافرت کنند.

(ه) کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

(‌و) - اقدام به عنوان سردفتر رسمی و مأمور ثبت احوال و سمتهای مشابه و همچنین اجرای بعضی از اعمال اداری، تا حدی که قوانین و مقررات‌دولت پذیرنده با آن تناقض نداشته باشد.

(‌ز) - حفظ منافع اتباع دولت فرستنده، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد ارث در سرزمین دولت پذیرنده - طبق قوانین و مقررات دولت‌پذیرنده.

(ح) حفظ منافع صغار و محجورینی که تبعه دولت فرستنده  می‌باشند،در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده، به خصوص در مواردی که‌قیمومیت و یا سرپرستی در خصوص این قبیل اشخاص لازم باشد.

(ط) - با رعایت رویه و عرف جاری دولت پذیرنده، نمایندگی از طرف اتباع دولت فرستنده یا اتخاذ ترتیبات به منظور تأمین نمایندگی لازم برای آنها‌نزد محاکم و یا نزد سایر مقامات دولت پذیرنده - به منظور درخواست اتخاذ تدابیر موقتی بر طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده برای حفظ حقوق و‌منابع اتباع مزبور، هنگامی که به علت غیبت یا علل دیگر قادر نباشند در موقع مقتضی از منافع و حقوق خود دفاع نمایند.

(ی) - ارسال اسناد قضایی و غیر قضایی یا اجرای نیابت قضایی بر طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی معتبر یا در صورتی که چنین موافقتنامه‌هایی موجود‌نباشد به هر نحو دیگری که بر قوانین و مقررات دولت پذیرنده منطبق باشد.

(ک) - اعمال حقوق کنترل و بازرسی مقرر در قوانین و مقررات دولت فرستنده نسبت به ناوهای دریایی و کشتیهای رودخانه‌ای که تابعیت دولت‌فرستنده را دارند و هواپیماهایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است و همچنین نسبت به کارکنان ناوها و کشتیها و هواپیماهای مزبور.

(ل) - رسانیدن کمک به ناوها و کشتیها و هواپیماهای مذکور در بند "ک" این ماده و به کارکنان آنها و همچنین اخذ اظهارنامه‌های مربوط به مسافرت‌ناوها و کشتیهای مزبور و بررسی و مهر کردن اسناد مسافرتی آنها بدون لطمه به اختیارات مقامات دولت پذیرنده و انجام تحقیقات درباره وقایعی که طی‌مسافرت دریایی رخ داده و حل هر نوع اختلاف بین ناخدا و افسران و ملوانان تا آنجا که قوانین و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد.

(م) انجام هر وظیفه دیگری که دولت فرستنده به عهده یک پست کنسولی محول نموده باشد و قوانین و مقررات دولت پذیرنده آنها را منع نکرده و یا‌مورد ایراد دولت پذیرنده نباشد و یا وظایفی که در موافقتنامه‌های بین‌المللی معتبر موجود بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده ذکر شده است.

ماده 6 - انجام وظایف کنسولی خارج از حوزه کنسولی

‌مأمور کنسولی می‌تواند - در شرایط خاص - با موافقت دولت پذیرنده وظایف کنسولی خود را خارج از حوزه کنسولی خود انجام دهد.

‌ماده 7 - انجام وظایف کنسولی در قلمرو یک دولت ثالث

‌دولت فرستنده می‌تواند پس از اعلام به دولتهای ذینفع، پست کنسولی را که در قلمرو دولت معینی تأسیس شده مأمور انجام وظایف کنسولی در قلمرو‌یک دولت دیگر نمایند، مگر آن که یکی از دولت‌های ذی‌نفع صریحاً با این امر مخالفت نمایند.

ماده 8 - انجام وظایف کنسولی به نفع دولت ثالث

‌با اعلام لازم به دولت پذیرنده، پست کنسولی دولت فرستنده می‌تواند به نفع یک دولت ثالث وظایف کنسولی را در قلمرو دولت پذیرنده انجام دهد‌مگر آن که دولت پذیرنده با این امر مخالفت نماید.

‌ماده 9 - طبقات رؤسای پستهای کنسولی

1 - رؤسای پست‌های کنسولی به چهار طبقه زیر تقسیم می‌شوند.

‌الف - سرکنسولها

ب - کنسولها

ج - کنسولیارها

‌د - نمایندگان کنسولی

2 - بند یک ماده حاضر به هیچ وجه حق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در تعیین و نام‌گذاری مأموران کنسولی، به استثنای رؤسای پستهای کنسولی‌محدود نمی‌سازد.

ماده 10 - انتصاب و پذیرش رؤسای پستهای کنسولی

1 - رؤسای پستهای کنسولی از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظایف خود از طرف دولت پذیرنده - پذیرفته می‌شوند.

2 - مشروط به مقررات کنوانسیون حاضر، نحوه انتصاب و پذیرش رییس پست کنسولی به ترتیب طبق قوانین و مقررات و عرف دولت فرستنده و‌دولت پذیرنده تعیین می‌گردد.

ماده 11 - حکم مأموریت کنسولی یا اعلام انتصاب

1 - برای رییس پست کنسولی از طرف دولت فرستنده در مورد هر انتصاب حکم مأموریت یا سندی مشابه صادر می‌شود که مؤید سمت او بوده و‌معمولاً حاوی نام و نام خانوادگی و طبقه و رتبه او و حوزه کنسولی و مقر پست کنسولی می‌باشد.

2 - دولت فرستنده حکم مأموریت یا سند مشابه آن را از مجرای دیپلماتیک یا از هر طریق مناسب دیگر برای حکومت دولتی که رییس پست کنسولی‌در سرزمین آن باید انجام وظیفه کند ارسال خواهد داشت.

3 - در صورت موافقت دولت پذیرنده دولت فرستنده می‌تواند به جای حکم مأموریت یا سند مشابه آن، اعلامیه‌ای حاوی نکات مذکور در بند یک این‌ماده به دولت پذیرنده ارسال دارد.

ماده 12 - روانامه

1 - رییس پست کنسولی، به موجب اجازه‌نامه‌ای که از جانب دولت پذیرنده صادر و به هر شکل که باشد روانامه نامیده می‌شود برای انجام وظایف خود‌پذیرفته می‌شود.

2 - دولتی که از صدور روانامه خودداری می‌نماید ملزم به ارایه دلایل امتناع خود به دولت فرستنده، نمی‌باشد.

3 - مشروط به مقررات مواد 13 و 15، رییس پست کنسولی نمی‌تواند قبل از دریافت روانامه شروع به انجام وظایف خود نماید.

ماده 13 - پذیرش موقت رؤسای پستهای کنسولی

‌در انتظار صدور روانامه، رییس پست کنسولی می‌تواند جهت انجام وظایف خود به طور موقت پذیرفته شود. در این صورت مقررات کنوانسیون‌حاضر مجری خواهد بود.

ماده 14 - اعلام به مقامات حوزه کنسولی

‌به مجرد آن که رییس پست کنسولی جهت انجام وظایف خود، حتی به طور موقت پذیرفته شود دولت پذیرنده موضوع را بلافاصله به اطلاع مقامات‌ذیصلاحیت حوزه کنسولی مربوط خواهد رسانید.‌بعلاوه دولت پذیرنده تدابیر لازم به منظور این که رییس پست کنسولی به تواند وظایف محول را انجام داده و از مزایای پیش‌بینی شده در مقررات‌کنوانسیون حاضر برخوردار گردد اتخاذ خواهد نمود.

ماده 15 - اجرای موقت وظایف و رییس پست کنسولی

1 - هرگاه رییس پست کنسولی قادر به انجام وظایف خود نبوده یا پست او بلا متصدی باشد ممکن است یک متصدی موقتاً به عنوان رییس پست‌کنسولی کفالت نماید.

2 - نام و نام خانوادگی متصدی موقت پست کنسولی توسط مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده یا اگر دولت مزبور چنین مأموریتی نزد دولت پذیرنده‌نداشته باشد. توسط رییس پست کنسولی یا در صورتی که قادر به انجام این کار نباشد، به وسیله هر مقام صلاحیتدار دولت فرستنده به وزارت امور‌خارجه دولت پذیرنده یا مقامی که از طرف آن وزارتخانه تعیین شده اعلام می‌گردد. معمولاً این اعلام قبلاً انجام می‌شود.

‌دولت پذیرنده می‌تواند پذیرش شخصی را به عنوان متصدی موقت پست کنسولی در صورتی که شخص مزبور مأمور دیپلماتیک و یا مأمور کنسولی‌دولت فرستنده در دولت پذیرنده نباشد، منوط به رضایت خود نماید.

3 - مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده متصدی موقت پست کنسولی را مورد مساعدت و حمایت خود قرار خواهند داد و در مدت تصدی مقررات این‌کنوانسیون به همان نحو که شامل حال رییس پست کنسولی مربوطه می‌گردد در مورد او مجری خواهد بود. لیکن دولت پذیرنده ملزم به اعطای‌تسهیلات و مزایا و مصونیتهایی که برخورداری از آنها از طرف رییس پست کنسولی منوط به شرایطی است که متصدی موقت پست کنسولی واجد‌شرایط نیست نخواهد بود.

4 - در صورتی که یکی از اعضای دیپلماتیک مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده، طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند 1 این ماده‌توسط دولت فرستنده به سمت متصدی موقت پست کنسولی برگزیده می‌شود، مشروط به این که این امر مورد اعتراض دولت پذیرنده واقع نشود،‌کماکان از مصونیتها و مزایای دیپلماتیک که برخوردار خواهد بود.

ماده 16 - حق تقدم بین رؤسای پستهای کنسولی

1 - تقدم رؤسای پستهای کنسولی در هر طبقه به ترتیب تاریخ اعطای روانامه خواهد بود.

2 - معذالک هرگاه رییس یک پست کنسولی پیش از دریافت روانامه برای انجام وظایف خود به طور موقت پذیرفته شود، حق تقدم او طبق تاریخ‌پذیرش موقت تعیین خواهد شد و این حق بعد از اعطای روانامه محفوظ خواهد ماند.

3 - ترتیب تقدم بین دو یا چند رییس پست کنسولی که در یک تاریخ روانامه یا پذیرش موقت دریافت داشته‌اند طبق تاریخی که حکم مأموریت اسناد‌مشابه یا اعلامیه انتصاب (‌مذکور در بند 3 ماده 11) به دولت پذیرنده تقدیم شده، تعیین می‌گردد.

4 - متصدیان موقت پستهای کنسولی از نظر تقدم بعد از عام رؤسای پستهای کنسولی قرار می‌گیرند ولی تقدم بین خود آنها طبق تاریخی خواهد بود که‌در آن تاریخ بنابر اعلامیه‌ای که به موجب بند 2 ماده 15 داده می‌شود به عنوان متصدی موقت پست کنسولی مشغول انجام وظیفه شده‌اند.

5 - مأموران کنسولی افتخاری که ریاست پستهای کنسولی را به عهده دارند در هر طبقه پس از رؤسای کاریری پستهای کنسولی قرار می‌گیرند و ترتیب‌تقدم آنها طبق مقررات بندهای فوق خواهد بود.

6 - رؤسای پستهای کنسولی بر مأموران کنسولی که چنین مقامی را ندارند مقدم خواهند بود.

ماده 17 - انجام اعمال دیپلماتیک توسط مأموران کنسولی

1 - در قلمرو دولتی که دولت فرستنده در آن مأموریت دیپلماتیک نداشته و مأموریت دیپلماتیک دولت ثالثی نیز نمایندگی آن را به عهده ندارد مأمور‌کنسولی می‌تواند با رضایت دولت پذیرنده و بدون آن که در وضع کنسولی اول تغییری حاصل شود به انجام اعمال دیپلماتیک مجاز گردد. ‌انجام اعمال دیپلماتیک توسط یک مأمور کنسولی به هیچ وجه حق تقاضای استفاده از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک را به او نمی‌دهد.

2 - مأمور کنسولی می‌تواند، پس از اعلام به دولت پذیرنده، نمایندگی دولت فرستنده را در هر یک از سازمانهای بین‌الدول عهده‌دار گردد در این‌سمت مأمور حق برخورداری از مزایا و مصونیتهایی را که به موجب عرف بین‌المللی یا به موجب موافقتنامه‌های بین‌المللی به چنین نماینده‌ای اعطا‌می‌گردد، خواهد داشت. ‌لیکن در مورد انجام وظایف کنسولی توسط او، از مصونیت قضایی بیش از آن چه که به موجب کنوانسیون حاضر مأمور کنسولی اعطاء می‌شود، ‌برخوردار نخواهد بود.

ماده 18 - انتصاب شخص واحدی از طرف دو یا چند دولت به عنوان مأمور کنسولی

‌دو یا چند دولت می‌توانند با رضایت دولت پذیرنده شخص واحدی را به عنوان مأمور کنسولی خود نزد دولت پذیرنده منصوب نمایند.

ماده 19 - انتصاب کارکنان کنسولی

1 - مشروط به رعایت مقررات مواد 20 و 22 و 23 دولت فرستنده در انتخاب کارکنان کنسولی آزاد است.

2 - دولت فرستنده در مهلت کافی نام و نام خانوادگی و طبقه و رتبه کلیه مأموران کنسولی به جز رؤسای پست کنسولی را به دولت پذیرنده اعلام‌می‌نماید.

‌تا این دولت به تواند در صورت تمایل، حقوقی را که به موجب بند 3 ماده 23 به او اعطاء شده است، اعمال کند.

3 - در صورتی که قوانین و مقررات دولت فرستنده ایجاب کند، این دولت می‌تواند جهت مأمور کنسولی که رییس پست کنسولی نباشد، از دولت‌پذیرنده تقاضای صدور روانامه نماید.

4 - هرگاه قوانین و مقررات دولت پذیرنده ایجاب کند، این دولت می‌تواند به مأمور کنسولی که رییس پست کنسولی نباشد، روانامه اعطاء نماید.

ماده 20 - تعداد کارکنان کنسولی

‌در صورت عدم توافق سریع نسبت به تعداد کارکنان پست کنسولی دولت پذیرنده می‌تواند خواستار شود که تعداد کارکنان کنسولی با توجه به اوضاع و‌مقتضیات حوزه کنسولی و با توجه به نیازمندیهای پست کنسولی از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می‌کند تجاوز ننماید.

ماده 21 - حق تقدم بین مأموران کنسولی یک پست کنسولی

‌ترتیب تقدم مأموران کنسولی یک پست کنسولی و تغییراتی که در آن ایجاد شود توسط مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده یا، اگر دولت مزبور‌مأموریت دیپلماتیک نزد دولت پذیرنده نداشته باشد، توسط رییس پست کنسولی مربوط به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا به مقامی که از طرف‌آن وزارت تعیین گردیده اعلام خواهد شد.

ماده 22 - تابعیت مأموران کنسولی

1 - مأموران کنسولی علی‌الاصول باید تابعیت دولت فرستنده را دارا باشند.

2 - مأموران کنسولی را نمی‌توان جز با رضایت صریح دولت پذیرنده از بین اتباع آن دولت انتخاب نمود. دولت پذیرنده می‌تواند در هر موقع رضایت‌خود را مسترد دارد.

3 - دولت پذیرنده می‌تواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارد، برای خود حفظ کند.

ماده 23 - اشخاصی که نامطلوب اعلام می‌شوند

1 - دولت پذیرنده می‌تواند در هر زمان به دولت فرستنده اطلاع دهد که یکی از مأموران کنسولی را شخصی نامطلوب می‌داند یا هر یک از کارکنان دیگر‌کنسولی را غیر قابل قبول می‌شمارد در این صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فرا خوانده یا به مأموریت او در آن پست کنسولی‌پایان می‌دهد.

2 - اگر دولت فرستنده انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد - دولت پذیرنده‌می‌تواند حسب مورد روانامه شخص مورد نظر را لغو کند، یا دیگر او را جزء کارکنان پست کنسولی تلقی ننماید.

3 - شخصی که به عنوان عضو یک پست کنسولی منصوب می‌گردد ممکن است قبل از ورود به سرزمین دولت پذیرنده یا اگر در سرزمین این دولت‌باشد بیش از اشتغال به وظایف خود در پست کنسولی، غیر قابل قبول اعلام گردد. در این صورت دولت فرستنده انتصاب او را لغو خواهد کرد.

4 - در موارد مذکور در بندهای 1 و 3 ماده حاضر دولت پذیرنده ملزم به ارائه دلایل تصمیم خود نمی‌باشد.

ماده 24 - اعلام انتصابات و ورود و خروج به دولت پذیرنده

1- مراتب زیر به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا به مقامی که توسط آن وزارت تعیین می‌شود اعلام خواهد شد:

(‌الف) - انتصاب اعضاء پست کنسولی، ورود آنها پس از انتصاب به پست کنسولی، عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنها و همچنین هر نوع‌تغییرات مربوط به وضع و موقعیت آنها که ممکن است طی انجام وظایف کنسولی روی دهد.

(ب) - ورود و عزیمت قطعی شخصی از افراد خانواده یکی از اعضاء پست کنسولی که اهل خانه او باشد و همچنین در صورت اقتضا این که شخصی‌در شمار افراد خانواده یکی از اعضاء پست کنسولی در آمده یا از آن خارج شده است.

(ج) - ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی و در صورت اقتضا اتمام دوره خدمت آنها در این سمت.

(‌د) استخدام و خاتمه دادن به خدمت اشخاصی که به عنوان عضو پست کنسولی یا به عنوان خدمتکار شخصی در قلمرو دولت پذیرنده اقامت دارند و‌از مزایا و مصونیتها برخوردارند.

2 - هر بار که ممکن باشد قبلاً هم، ورود و عزیمت قطعی باید اعلام گردد.

 

‌قسمت دوم - خاتمه مأموریت کنسولی

ماده 25 - خاتمه مأموریت اعضاء پست کنسولی

‌وظایف یک عضو پست کنسولی از جمله در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

(‌الف) - با اعلام دولت فرستنده به دولت پذیرنده دایر بر این که مأموریت او پایان یافته است.

(ب) - با لغو روانامه.

(ج) - با اعلام دولت پذیرنده به دولت فرستنده مبنی بر این که دولت پذیرنده دیگر عضو مزبور را جزو کارکنان کنسولی محسوب نمی‌دارد.

ماده 26 - عزیمت از سرزمین دولت پذیرنده

‌دولت پذیرنده حتی هنگام بروز منازعات مسلحانه با اعضاء پست کنسولی و به خدمتکاران شخصی غیر از آنهایی که تابعیت دولت پذیرنده را دارنده و‌همچنین به افراد خانواده‌هایشان که اهل خانه آنها هستند بدون توجه به تابعیت آنان فرصت و تسهیلات لازم را خواهد داد تا بتوانند مقدمات عزیمت‌خود را فراهم آورده و پس از خاتمه خدمتشان در اولین فرصت ممکن سرزمین دولت پذیرنده را ترک کنند. دولت پذیرنده به ویژه در صورت احتیاج‌وسایل حمل و نقل لازم جهت آنها و اموالشان را، به غیر از اموالی که در سرزمین دولت پذیرنده تهیه شده و صدور آن به هنگام خروج ممنوع است -‌در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده 27- حفاظت از اماکن و بایگانی کنسولی و منافع دولت فرستنده در شرایط استثنایی

1 - در صورت قطع روابط کنسولی بین دو دولت:

‌الف - دولت پذیرنده حتی در صورت بروز منازعات مسلحانه اماکن کنسولی و اموال پست کنسولی و بایگانی کنسولی را مورد حمایت و حفاظت قرار‌خواهد داد.

ب - دولت فرستنده می‌تواند حفاظت از اماکن کنسولی و اموال موجود در آن و بایگانی کنسولی را به عهده دولت ثالثی که مورد قبول دولت پذیرنده‌باشد بگذارد.

ج - دولت فرستنده می‌تواند یک دولت ثالث را که مورد قبول دولت پذیرنده است عهده‌دار حفاظت از منافع خود و اتباعش بنماید.

2 - در صورت بسته شدن یک پست کنسولی به طور موقت یا دایم، مقررات قسمت الف بند 1 ماده حاضر مجری خواهد بود - علاوه بر این:

‌الف - هر چند که دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده مأموریت دیپلماتیک نداشته باشد، هرگاه در سرزمین آن دولت دارای پست کنسولی دیگری باشد‌ممکن است حفاظت از اماکن پست کنسولی بسته شده و اموال موجود در آن و بایگانی کنسولی به عهده پست کنسولی اخیر گذاشته شود و در صورت‌رضایت دولت پذیرنده انجام وظایف حوزه پست کنسولی تعطیل شده  به آن محول گردد

ب - در صورتی که دولت فرستنده مأموریت دیپلماتیک و پست کنسولی دیگری نزد دولت پذیرنده نداشته باشد مقررات قسمتهای ب و ج بند 1 ماده‌حاضر مجری خواهد بود.

 

‌فصل دوم: تسهیلات-مزایا و مصونیتهای پستهای کنسولی و مأموران کنسولی کاریری و سایر اعضاء پست کنسولی

‌قسمت اول - تسهیلات - مزایا و مصونیتهای مربوط به پست کنسولی

ماده 28 - تسهیلات اعطایی به پست کنسولی جهت انجام امور ‌دولت پذیرنده، کلیه تسهیلات لازم را جهت انجام امور پست کنسولی اعطاء خواهد نمود

ماده 29 - استفاده از پرچم و علامت ملی

1 - دولت فرستنده طبق مقررات ماده حاضر حق دارد در قلمرو دولت پذیرنده از پرچم و علامت ملی خود استفاده نماید.

2 - پرچم دولت فرستنده و علامت ملی آن را می‌توان بر فراز و بر در ورودی عمارتی که پست کنسولی در آن مستقر شده و همچنین در اقامتگاه رییس‌پست کنسولی و بر وسایط نقلیه او هنگامی که برای امور اداری مورد استفاده واقع می‌شود بر افراشته و یا نصب نمود.

3 - در اعمال حقی که به موجب ماده حاضر اعطاء گردیده است قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده باید مراعات گردد.

ماده 30 - مسکن

1 - دولت پذیرنده باید در حدود قوانین و مقررات خود موجبات تسهیل تملیک دولت فرستنده را از لحاظ اماکن مورد احتیاج پست کنسولی در‌سرزمین خود فراهم نماید و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به دولت فرستنده یاری کند.

2 - دولت پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید پست کنسولی را در تهیه مسکن مناسب برای اعضای خود یاری نماید.

ماده 31 - مصونیت اماکن کنسولی از تعرض

1 - اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونیت دارند.

2 - مقامات پذیرنده نمی‌توانند به آن قسمت از اماکن کنسولی که منحصراً برای انجام امور پست کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داخل شوند مگر‌با رضایت رییس پست کنسولی یا شخصی که از طرف او تعیین می‌شود یا رییس مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده. لیکن در صورت وقوع‌آتش‌سوزی یا حوادث ناگوار دیگری که مستلزم اقدامات حفاظتی فوری باشد

رضایت رییس پست کنسولی را می‌توان کسب شده فرض نمود.

3 - تحت مقررات بند 2 ماده حاضر دولت پذیرنده وظیفه‌ای خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار‌نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید.

4 - اماکن کنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست کنسولی و وسایل نقلیه آن از هر نوع مصادره به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون خواهد بود.

‌هرگاه برای این مقاصد سلب مالکیت ضروری باشد کلیه تدابیر ممکن جهت احتراز از  ایجاد موانع در راه انجام وظایف کنسولی اتخاذ خواهد شد و‌غرامت فوری و مناسب و کافی به دولت فرستنده پرداخت خواهد گردید.

ماده 32 - معافیت مالیاتی اماکن کنسولی

1 - اماکن کنسولی و محل اقامت رییس کاریری پست کنسولی که مالک یا مستأجر آن دولت فرستنده یا نماینده آن می‌باشد از پرداخت هر نوع مالیات‌و عوارض مملکتی و منطقه‌ای و یا شهری معاف خواهد بود. مگر آن که دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.

2 - در صورتی که طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده شخصی باشد که با دولت فرستنده یا با نماینده آن‌معامله می‌کند، معافیت مالیاتی موضوع بند 1 ماده حاضر منتفی خواهد بود.

ماده 33 - مصونیت بایگانی و اسناد کنسولی از تعرض

‌بایگانی و اسناد کنسولی در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.

ماده 34 - آزادی رفت و آمد

‌دولت پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای پست کنسولی را در سرزمین خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطقی که ورود بدان‌از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است تأمین می‌نماید.

ماده 35 - آزادی ارتباطات

1 - دولت پذیرنده آزادی ارتباطات پست کنسولی را برای مقاصد رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. پست کنسولی به منظور برقراری ارتباط با‌حکومت و مأموریتهای دیپلماتیک و دیگر پستهای کنسولی دولت فرستنده در هر جا که باشد می‌توانند از تمام وسایل ارتباطی لازم منجمله از پیکهای‌دیپلماتیک یا کنسولی و همچنین کیسه‌های دیپلماتیک یا کنسولی و پیامهای "‌کد" یا رمز استفاده کند. ‌لیکن پست کنسولی فقط با رضایت دولت پذیرنده می‌تواند اقدام به نصب و استفاده از دستگاه فرستنده رادیویی نماید.

2 - مکاتبات رسمی پست کنسولی مصون از تعرض خواهد بود. مکاتبات رسمی عبارت است از کلیه مکاتباتی که مربوط به پست کنسولی و وظایف‌آن می‌باشد.

3 - کیسه کنسولی نباید باز یا توقیف شود. معهذا هرگاه مقامات ذیصلاحیت دولت پذیرنده دلایل کافی داشته باشند که کیسه کنسولی حاوی چیزی غیر‌از مکاتبات و اسناد یا اقلام مذکور در بند 4 ماده حاضر است، می‌توانند تقاضا کنند که کیسه مزبور توسط نماینده مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز‌شود اگر این تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود کیسه مزبور به مبدأ آن عودت داده خواهد شد.

4 - بسته‌های جزء کیسه کنسولی باید دارای علامات خارجی مشهود و مشخص کیفیت آن بوده، فقط حاوی مکاتبات رسمی و اسناد یا اشیایی که‌منحصراً مورد استعمال رسمی دارند باشد.

5 - پیک کنسولی باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزء کیسه کنسولی باشد. بدون کسب رضایت دولت پذیرنده پیک‌کنسولی نباید از اتباع دولت اخیر بوده یا به استثنای موردی که پیک مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد، در قلمرو دولت پذیرنده اقامت دایمی داشته‌باشد.‌پیک کنسولی در انجام وظایف خود مورد حمایت دولت پذیرنده خواهد بود. شخص پیک مصون از تعرض می‌باشد و به هیچ نحو نمی‌توان او را توقیف‌یا زندانی نمود

6 - دولت فرستنده و مأموریتهای دیپلماتیک و همچنین پست‌های کنسولی آن می‌توانند پیکهای کنسولی مخصوص تعیین نمایند، در این مورد نیز‌مقررات بند 5 ماده حاضر و مصونیتهای مندرج  در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه کنسولی خود را به مقصد می‌رساند، جاری خواهد بود.

7 - کیسه کنسولی را می‌توان به فرمانده کشتی یا هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز توقف کند سپرد0فرمانده مزبور باید دارای‌مدارک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزء کیسه کنسولی باشد. لیکن وی پیک کنسولی تلقی نخواهد شد.‌پست کنسولی می‌تواند متعاقباً ترتیباتی که با مقامات ذیصلاحیت محلی می‌دهد یکی از اعضای خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه کنسولی از‌شخص فرمانده کشتی یا هواپیما اعزام دارد.

ماده 36 - ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده

1 - به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده.

‌الف- مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آنها دسترسی داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد‌برقراری ارتباط با مأمورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آنها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

ب- در صورتی که در حوزه کنسولی، یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و‌مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور‌حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند داراست، به اطلاع خواهند رسانید.

ج- مأموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و‌ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند. مأموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آنها‌زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند.

لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحاً‌نسبت به اقدام مأموران کنسولی از طرف خود مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود.

2- حقوق مذکور در بند یک این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانین و مقررات مزبور باید هدفهایی را که‌حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش‌بینی شده، میسر سازد.

ماده 37 - اطلاعات مربوط به فوت و قیمومت و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه هوایی

‌هرگاه مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند موظفند:

‌الف - در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده، مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده، اطلاع دهند.

ب - در هر مورد که نصب قیم یا سرپرست به نفع تبعه صغیر یا محجور دولت فرستنده مقتضی باشد باید موضوع را بدون تأخیر به پست کنسولی‌ذیصلاحیت اطلاع دهند. لیکن اجرای قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد نصب این قیم یا سرپرست محفوظ خواهد ماند.

ج - هرگاه یک کشتی که دارای تابعیت دولت فرستنده است در دریای سرزمین دولت پذیرنده یا در آبهای داخلی آن غرق شود یا به گل بنشیند و‌همچنین اگر هواپیمایی که نزد دولت فرستنده به ثبت رسیده است در سرزمین دولت پذیرنده دچار سانحه‌ای گردد باید موضوع را بدون تأخیر به‌نزدیکترین پست کنسولی محل واقعه اطلاع دهند.

ماده 38 - ارتباط با مقامات دولت پذیرنده

‌مأموران کنسولی می‌توانند در انجام وظایف خود به مقامات زیر رجوع نمایند:

‌الف - مقامات صلاحیتدار محل حوزه کنسولی خود.

ب - مقامات مرکزی صلاحیتدار دولت پذیرنده تا حدودی که در قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده یا در موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوطه مجاز‌باشد.

‌ماده 39 - حقوق و عوارض کنسولی.

1 - پست کنسولی می‌تواند حقوق و عوارضی را که به موجب قوانین و مقررات دولت فرستنده برای امور کنسولی پیش‌بینی گردیده در سرزمین دولت‌پذیرنده دریافت نماید.

2 - مبالغی که به صورت حقوق و عوارض کنسولی مذکور در بند 1 ماده حاضر جمع‌آوری می‌شود و همچنین رسیدهای مربوط به آن از شمول هر نوع‌عوارض و مالیات در دولت پذیرنده معاف خواهد بود.

 

‌قسمت دوم ‌تسهیلات- مزایا و مصونیتهای مأموران کنسولی کاریری و دیگر اعضای پست کنسولی

ماده 40 - حمایت از مأموران کنسولی

‌دولت پذیرنده با مأموران کنسولی رفتار محترمانه‌ای که در شأن آنها است خواهد داشت و اقدامات لازم برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص‌آزادی و حیثیت آنها اتخاذ خواهد کرد.

ماده 41 - مصونیت شخصی مأموران کنسولی از تعرض

1 - مأموران کنسولی را نمی‌توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی بزرگ (‌درجه یک) و متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیتدار توقیف یا در انتظار‌محاکمه بازداشت نمود.

2 - به استثنای مورد مذکور در بند 1 ماده حاضر، مأموران کنسولی نمی‌توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر‌در اجرای یک تصمیم قضایی که جنبه قطعی داشته باشد.

3 - اگر مأمور کنسولی تحت تعقیب جزایی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار حاضر شود.

‌معذلک این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شأن مقام رسمی مأمور کنسولی است - به عمل آید و جز در مورد مذکور در بند 1 ماده حاضر تا حد‌امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد. هنگامی که در شرایط مذکور در بند 1 این ماده بازداشت مأمور کنسولی ضروری باشد رسیدگی به‌دعوای اقامه شده علیه او باید هر چه زودتر شروع گردد.

ماده 42 - اعلام موارد توقیف و بازداشت و تعقیب

‌در صورت توقیف یا بازداشت یک از کارکنان کنسولی یا تعقیب جزایی علیه او، دولت پذیرنده فوراً موضوع را به رییس پست کنسولی مربوط اطلاع‌خواهد داد اگر شخص اخیرالذکر خود موضوع این گونه اقدامات قرار گیرد، دولت پذیرنده مراتب را از مجرای دیپلماتیک به اطلاع دولت فرستنده‌خواهد رسانید.

ماده 43 - مصونیت قضایی

1 - مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می‌آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت‌پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.

2 - معذلک مقررات بند 1 ماده حاضر شامل دعاوی حقوقی زیر نمی‌شوند:

‌الف - دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی کارمند کنسولی منعقد گردیده لکن او قرارداد مزبور را تصریحاً به عنوان نماینده و‌کارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.

ب - دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه و کشتی یا هواپیما، در قلمرو دولت پذیرنده.

ماده 44 - الزام به ادای شهادت

1 - اعضای پست کنسولی را می‌توان به عنوان شهادت در محاکمات قضایی یا اداری احضار نمود. کارمندان کنسولی و خدمتگزاران نمی‌توانند مگر در‌موارد مذکور در بند 3 این ماده از ادای شهادت خودداری کنند. هرگاه مأمور کنسولی از ادای شهادت خودداری کند هیچ نوع اقدام قهری یا مجازات درباره‌او به عمل نخواهد آمد.

2 - مقامی که از مأمور کنسولی تقاضای شهادت می‌نماید، باید از مداخله در انجام وظایف او احتراز نماید، مقام فوق‌الذکر می‌تواند در صورت امکان‌شهادت را در محل اقامت مأمور یا در پست کنسولی استماع یا به صورت شهادت کتبی بپذیرد.

3 - اعضاء یک پست کنسولی موظف نیستند در مورد اموری که به انجام وظایف آنها ارتباط پیدا می‌کند شهادت داده و مکاتبات و اسناد رسمی مربوط‌به آن را ارایه دهند و همچنین حق دارند از ادای شهادت به عنوان کارشناس حقوق داخلی دولت فرستنده امتناع ورزند.

ماده 45 - سلب مزایا و مصونیتها

1 - دولت فرستنده می‌تواند هر یک از مزایا و مصونیتهای مذکور را در مواد 41 و 43 و 44 را از یک عضو پست کنسولی سلب کند.

2 - سلب مزایا و مصونیتها در تمام موارد با رعایت مقررات بند 3 ماده حاضر باید صریح بوده و کتباً به دولت پذیرنده ابلاغ گردد.

3 - هرگاه مأمور کنسولی یا کارمند کنسولی در خصوص موضوعی اقامه دعوی نماید که طبق ماده 43 می‌تواند در آن موضوع از مصونیت قضایی‌برخوردار باشد، در این صورت نمی‌تواند در مورد هر گونه دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی مربوط می‌شود به مصونیت قضایی استناد نماید.

4 - سلب مصونیت قضایی به منظور دادرسی حقوقی یا اداری در حکم سلب مصونیت از اقدامات اجرایی ناشی از حکم دادگاه نخواهد بود. در مورد‌این گونه اقدامات اجرایی - سلب مصونیت باید جداگانه صورت گیرد.

ماده 46 - معافیت از مقررات ثبت نام بیگانگان و پروانه اقامت

1 - مأموران و کارمندان کنسولی و اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها باشند از کلیه تعهدات ناشی از قوانین و مقررات دولت پذیرنده در خصوص ثبت‌نام بیگانگان و پروانه اقامت معاف خواهند بود.

2 - معذلک مقررات بند 1 ماده حاضر شامل یک کارمند کنسولی که کارمند دایمی دولت فرستنده نبوده یا در سرزمین دولت پذیرنده به کار خصوصی‌انتفاعی اشتغال دارد و همچنین شامل اعضای خانواده او نخواهد بود.

ماده 47 - معافیت از پروانه کار

1 - اعضاء پست کنسولی در مورد خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می‌دهند از هر گونه الزامات مربوط به پروانه کار که به موجب قوانین و مقررات‌دولت پذیرنده درباره استخدام کارکنان بیگانه وضع می‌گردد، معاف خواهند بود.

2 - خدمتکاران شخصی مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی نیز اگر دولت قلمرو پذیرنده به هیچ گونه کار انتفاعی اشتغال نداشته باشند از الزامات‌مذکور در بند 1 ماده حاضر معاف خواهند بود.

ماده 48 - معافیت از مقررات بیمه اجتماعی

1 - تحت مقررات بند 3 ماده حاضر اعضا پست کنسولی در مورد خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می‌دهند و همچنین اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها‌باشند از مقررات بیمه اجتماعی که ممکن است در سرزمین دولت پذیرنده مجری باشد - معاف خواهند بود.

2 - معافیت مقرر در بند 1 ماده حاضر شامل خدمتکاران شخصی که منحصراً در استخدام اعضای پست کنسولی هستند نیز می‌گردد، مشروط بر آن‌که:

‌الف - خدمتکاران مذکور تابعیت دولت پذیرنده را نداشته یا در سرزمین آن دولت مقیم دایم نباشند.

ب - مقررات بیمه‌های اجتماعی دولت فرستنده یا یکی از دولت ثالث در مورد خدمتکاران مذکور اعمال گردد.

3 - اعضا پست کنسولی باید در مورد اشخاصی که در خدمت آنها هستند و مشمول معافیت مذکور در بند 2 ماده حاضر نمی‌باشند تکالیف ناشی از‌مقررات بیمه‌های اجتماعی دولت پذیرنده را که به کار فرمایان تحمیل می‌شود، رعایت نمایند.

4 - معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 ماده حاضر مانع از قبول اختیاری و استفاده از مقررات بیمه‌های اجتماعی دولت پذیرنده تا حدودی که مورد قبول‌این دولت باشد نخواهد بود.

ماده 49 - معافیت مالیاتی

1 - مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی و همچنین اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها هستند از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌های شخصی یا مالی‌یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف خواهند بود.

‌الف - مالیاتهای غیر مستقیم که معمولاً جزو قیمت کالا یا خدمات محسوب می‌شود.

ب - عوارض و مالیاتهای مربوط به اموال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده با رعایت مقررات ماده 32

ج - مالیات بر ارث و عوارض مربوط به انتقال که از طرف دولت پذیرنده دریافت می‌گردد با رعایت مقررات بند (ب) ماده 51.

‌د - عوارض و مالیاتهای مأخوذه از درآمدهای شخصی از جمله سود سرمایه حاصل در قلمرو دولت پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های‌به‌کارافتاده در بنگاههای تجارتی یا مالی آن دولت.

ه - مالیات و عوارضی که در قبال انجام خدمات خاص وصول می‌شود.

‌و - هزینه‌های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر با رعایت مقررات ماده 32

2 - خدمه از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام وظیفه دریافت می‌دارند، معاف می‌باشند.

3 - اعضاء پست کنسولی که اشخاصی را که دستمزد یا حقوق آنها در سرزمین دولت پذیرنده از مالیات بر درآمد معاف نیست استخدام می‌نمایند، باید‌تکالیفی را که قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد دریافت مالیات بر درآمد به عهده کارفرمایان گذارده - رعایت کنند.

ماده 50 - معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی گمرکی

1 - دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه‌های فرعی، ‌جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه، اجازه خواهد داد.

‌الف - اشیاء مورد استفاده رسمی پست کنسولی.

ب - اشیاء مورد استفاده شخصی مأمور کنسولی و یا اعضاء خانواده او که اهل خانه او هستند از جمله اثاثه‌ای که برای منزل خود لازم دارد. اشیاء‌مصرفی نباید از مقداری که برای استفاده مستقیم اشخاص ذینفع لازم است تجاوز کند.

2 - کارمندان کنسولی از مزایا و معافیت‌های مذکور در بند 1 ماده حاضر در مورد اشیایی که هنگام استقرار اولیه خود وارد می‌کنند برخوردار می‌باشند.

3 - اثاثه شخصی همراه مأموران کنسولی و اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها هستند از بازرسی گمرکی معاف خواهد بود مگر این که دلایل جدی‌دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیت‌های مندرج در قسمت (ب) بند 1 ماده حاضر نیست در دست بوده و یا ورود یا صدور آن اشیاء به موجب قوانین‌و مقررات دولت پذیرنده ممنوع یا مشمول قوانین و مقررات قرنطینه باشد.‌این بازرسی در حضور مأمور کنسولی یا عضو ذینفع خانواده او به عمل خواهد آمد.

ماده 51 - ماترک عضو پست کنسولی یا عضو خانواده او

‌در صورت فوت عضو پست کنسولی یا عضوی از خانواده او که اهل خانه او باشد دولت پذیرنده ملزم است:

‌الف - خروج اموال منقول متوفی را به استثنای اموال منقولی که در قلمرو دولت پذیرنده تحصیل شده و در زمان فوت او ممنوع‌الصدور بوده است‌اجازه دهد.

ب - از اموال منقولی که وجود آن در قلمرو دولت پذیرنده صرفاً به نسبت حضور متوفی در آنجا به عنوان عضو پست کنسولی یا عضو خانواده یک‌عضو پست کنسولی بوده حقوق و عوارض مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری مربوط به ارث و انتقال اخذ نخواهد کرد.

ماده 52 - معافیت از خدمات و کمکهای شخصی

‌دولت پذیرنده اعضاء پست کنسولی و اعضاء خانواده آنها را که اهل خانه آنها هستند از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل‌و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.

ماده 53 - آغاز و پایان مزایا و مصونیت‌های کنسولی

1 - هر عضو پست کنسولی به مجرد ورود به سرزمین دولت پذیرنده جهت تصدی مأموریت خود یا اگر قبلاً در سرزمین آن دولت باشد، از لحظه‌ای که ‌در پست کنسولی مربوط شروع به انجام وظیفه می‌کند، از مزایا و مصونیتهای مذکور در این کنوانسیون بهره‌مند خواهد شد.

2- اعضا خانواده یک عضویست کنسولی که اهل خانه او هستند و همچنین خدمتکاران‌شخصی او از تاریخی که عضو پست کنسولی نامبرده بر طبق مقررات بند یک ماده حاضر از مزایا و مصونیت برخوردار شده یا از تاریخ ورود آنها به‌سرزمین دولت پذیرنده یا از تاریخی که آنها جزو اعضای خانواده یا جزو خدمتکاران شخصی عضو پست کنسولی مزبور درآمده‌اند (‌هر تاریخی که مؤخر‌باشد) از مزایا و مصونیت‌های مذکور در این کنوانسیون بهره‌مند خواهند شد.

3 - وقتی که مأموریت عضو پست کنسولی پایان می‌یابد مزایا و مصونیت‌های او و اعضاء خانواده او که اهل خانه وی هستند و همچنین خدمتکاران‌شخصی او از لحظه‌ای که شخص مربوط سرزمین دولت پذیرنده را ترک می‌کند یا پس از انقضای مهلت مناسبی که بدین منظور به او داده شده است (‌هر‌تاریخی که مقدم باشد) طبیعتاً قطع خواهد شد. لیکن این مزایا و مصونیت‌ها حتی در صورت وجود منازعات مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهد‌داشت.

‌مزایا و مصونیتهای اشخاص مذکور در بند 2 ماده حاضر از تاریخی که آنها دیگر اهل خانه عضو پست کنسولی نباشند یا از خدمت او بر کنار شوند قطع‌می‌گردد معذلک بدیهی است که اگر این اشخاص قصد داشته باشند سرزمین دولت پذیرنده را ظرف مهلت مناسبی پس از تاریخ مزبور ترک کنند مزایا و‌مصونیتهای ایشان تا زمان عزیمت ادامه خواهد یافت.

4 - معهذا مصونیت قضایی نسبت به اعمالی که مأمور کنسولی یا کارمند کنسولی در اجرای وظایف خود انجام داده، بدون محدودیت زمانی همچنان‌ادامه خواهد یافت.

5 - در صورت فوت یک عضو پست کنسولی - اعضاء خانواده او که اهل خانه او هستند همچنان از مزایا و مصونیتهای اعطاء شده به آنها تا وقتی که‌سرزمین دولت پذیرنده را ترک کنند یا تا انقضای مهلت مناسبی که بدین منظور به آنها داده شده است (‌هر تاریخی که مقدم باشد) بهره‌مند خواهند بود.

ماده 54 - تکالیف دولتهای ثالث

1 - اگر مأمور کنسولی قصد تصدی پست یا مراجعت به محل مأموریت خود یا برای مراجعت به قلمرو دولت فرستنده از سرزمین دولت ثالثی که در‌صورت لزوم برای او روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد دولت ثالث کلیه مصونیتهای مذکور در سایر مواد این کنوانسیون را که برای‌تأمین عبور یا بازگشت مأمور کنسولی لازم باشد به او اعطاء خواهد نمود. ‌همین مقررات از طرف دولت ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور کنسولی که اهل خانه او هستند و مزایا و مصونیتها بهره‌مندند و همراه مأمور کنسولی‌می‌باشند یا برای پیوستن به او یا مراجعت به سرزمین دولت فرستنده جداگانه مسافرت می‌کنند اعمال خواهد شد.

2 - دولتهای ثالث نباید در شرایط مشابه آن چه در بند اول ماده حاضر مقرر است عبور سایر اعضای پست کنسولی یا اعضای خانواده آنها را که اهل‌خانه آنها هستند از سرزمین خود دچار اشکال سازند.

3 - دولتهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر ارتباطات رسمی از جمله پیامهای "‌کد" و رمز که از خاک آنها می‌گذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء‌خواهند کرد که دولت پذیرنده طبق این کنوانسیون ملزم به رعایت آن است و نسبت به پیکهای کنسولی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده‌اند و‌نسبت به کیسه‌های کنسولی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که دولت پذیرنده طبق این کنوانسیون ملزم به رعایت آن است - اعطاء خواهند‌کرد.

4 - تکالیف دولتهای ثالث طبق بندهای 1 و 2 و 3 ماده حاضر همچنین نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و ارتباطات رسمی و کیسه‌های کنسولی‌نیز که به علت "‌فورس‌ماژور" در سرزمین دولت ثالث می‌باشد، مجری خواهد بود.

ماده 55 - احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده

1 - کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند می‌باشند بدون آن که به مزایا و مصونیتهای آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات دولت‌پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن دولت خودداری کنند.

2- اماکن کنسولی طوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با انجام وظایف کنسولی مغایر نباشد.

3 - مقررات بند 2 ماده حاضر مانع از آن نخواهد بود که دفاتر سازمانها یا آژانسهای دیگر در قسمتی از بناهایی که اماکن کنسولی در آن قرار دارد مستقر‌گردد مشروط بر آن که اماکنی که به این امور اختصاص داده می‌شود از اماکن مورد استفاده پست کنسولی مجزا باشد. در این صورت از لحاظ این‌کنوانسیون دفاتر مزبور به عنوان قسمتی از اماکن کنسولی تلقی نخواهد شد.

ماده 56 - بیمه خسارات وارده به شخص ثالث

‌اعضای پست کنسولی باید خود را با الزامات قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد بیمه خسارات وارده به شخص ثالث ناشی از استفاده از وسیله‌نقلیه زمینی و کشتی یا هواپیما منطبق سازند.

‌ماده 57 - مقررات خاص درباره اشتغال به امور خصوصی انتفاعی.

1 - مأموران کنسولی کاریری نباید در سرزمین دولت پذیرنده مبادرت به فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی بنمایند.

2 - مزایا و مصونیتهای مذکور در این فصل به اشخاص زیر اعطاء نخواهد شد:

‌الف - کارمندان کنسولی یا خدمه کنسولگری که در قلمرو دولت پذیرنده یا مشاغل خصوصی انتفاعی اشتغال دارند.

ب - اعضاء خانواده یکی از اشخاص مذکور در قسمت الف این بند یا خدمتکاران شخصی او.

ج - اعضاء خانواده عضو پست کنسولی که خود آنها در قلمرو دولت پذیرنده به مشاغل خصوصی انتفاعی اشتغال دارند.

‌فصل سوم- رژیم مربوط به مأموران کنسولی افتخاری و پستهای کنسولی که تحت ریاست این قبیل مأموران است

ماده 58 - مقررات عمومی مربوط به تسهیلات و مزایا و مصونیتها

1 - مواد 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - و 39 و بند 3 ماده 54 و بندهای 2 و 3 ماده 55 در مورد پستهای کنسولی که ریاست آنها با‌مأموران کنسولی افتخاری است مجری خواهد بود. به علاوه تسهیلات و مزایا و مصونیتهای این قبیل پستهای کنسولی بر طبق مواد 59 - 60 - 61 و62 خواهد بود.

2 - مواد 42 و 43 و بند 3 ماده 44 و مواد 45 و 53 و بند 1 ماده 55 در مورد مأموران کنسولی افتخاری مجری می‌باشد. تسهیلات و مزایا و مصونیتهای‌این قبیل مأموران کنسولی بر طبق مواد 63 - 64 - 65 - 66 و 67 خواهد بود.

3 - مزایا و مصونیتهای مذکور در کنوانسیون حاضر به اعضای خانواده مأمور کنسولی افتخاری و یا به اعضای خانواده کارمند کنسولی شاغل در یک‌پست کنسولی که در رأس آن مأمور کنسولی افتخاری قرار دارد تعلق نخواهد گرفت.

4 - مبادله کیسه‌های کنسولی بین دو پست کنسولی واقع در سرزمین‌های دو دولت مختلف که ریاست آنها با مأموران کنسولی افتخاری است بدون‌رضایت دو دولت پذیرنده مجاز نخواهد بود.

ماده 59 - حمایت از اماکن کنسولی

‌دولت پذیرنده اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که ازاماکن پست کنسولی تحت ریاست مأمور کنسولی افتخاری حمایت گردیده و مورد تجاوز یا‌خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد.

ماده 60 - معافیت اماکن کنسولی از مالیات

1 - اماکن پست کنسولی که ریاست آن با مأمور کنسولی افتخاری و در مالکیت یا اجاره دولت فرستنده است از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض مملکتی‌یا منطقه‌ای یا شهری، معاف خواهد بود مگر آن که دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء خدمات خاص باشد.

2 - در صورتی که طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده شخصی باشد که با دولت فرستنده معامله می‌کند‌معافیت مالیاتی موضوع بند 1 ماده حاضر منتفی خواهد بود.

ماده 61 - مصونیت بایگانی و اسناد کنسولی از تعرض

‌بایگانی و اسناد پست کنسولی که ریاست آن با مأمور کنسولی افتخاری است در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود مشروط بر آن که از‌اوراق و اسناد دیگر و مخصوصاً از مکاتبات خصوصی رییس پست کنسولی و هر شخص دیگری که با او کار می‌کند و همچنین از اموال و کتب و اسناد‌مربوط به حرفه یا کسب و کار آنها مجزا باشد.

ماده 62 - معافیت از حقوق و عوارض گمرکی

‌دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه‌های فرعی جز‌مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد ‌مشروط بر آن که این اشیاء برای استفاده رسمی پست کنسولی که ریاست آن با مأمور کنسولی افتخاری است، باشد.

‌علایم و نشان رسمی، پرچم، لوحه سردر ورودی، مهر، کتاب، انتشارات رسمی، اثاثه و لوازم اداره و اشیاء مشابه دیگر که توسط یا بنا به‌سفارش دولت فرستنده در اختیار پست کنسولی مزبور قرار گرفته باشد.

ماده 63 - تعقیب جزایی

اگر مأمور کنسولی افتخاری تحت تعقیب جزایی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار حاضر شود معهذا این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شأن‌مقام رسمی مأمور کنسولی افتخاری است به عمل آید و در صورتی که ذینفع بازداشت یا زندانی باشد نیز این تعقیب به نحوی صورت گیرد که تا حد‌امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد. هنگامی که بازداشت مأمور کنسولی افتخاری ضروری باشد رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه او باید‌هر چه زودتر شروع گردد.

ماده 64 - حمایت از مأموران کنسولی افتخاری

.دولت پذیرنده وظیفه دارد از مأمور کنسولی افتخاری به نحوی با مقام رسمی او ملازمت دارد حمایت‌نماید.

ماده 65 - معافیت از مقررات مربوط به ثبت نام بیگانگان و اجازه اقامت مأموران کنسولی افتخاری به استثنای آنهایی که به منظور انتفاع شخصی در‌قلمرو دولت پذیرنده به فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی اشتغال دارند از کلیه الزامات مربوط به ثبت نام بیگانگان و پروانه اقامت مقرر در قوانین و مقررات‌دولت پذیرنده معاف خواهند بود.

ماده 66 - معافیت مالیاتی

 ‌مأمور کنسولی افتخاری نسبت به حقوق و فوق‌العاده‌هایی که در قبال انجام وظایف کنسولی خود از دولت فرستنده دریافت می‌دارد از کلیه عوارض و‌مالیاتها معاف خواهد بود.

ماده 67 - معافیت از خدمات و کمکهای شخصی

‌دولت پذیرنده مأموران کنسولی افتخاری را از انجام کلیه خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و‌بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.

ماده 68 - اختیاری بودن تعیین مأموران کنسولی افتخاری

‌هر دولت در اتخاذ تصمیم نسبت به انتصاب یا پذیرش مأموران کنسولی افتخاری مختار و آزاد است.

 

‌فصل چهارم مقررات عمومی

ماده 69 - نمایندگان کنسولی که رییس پست کنسولی نیستند:

1 - هر دولت که در اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا پذیرش نمایندگیهای کنسولی زیر نظر نمایندگان کنسولی که از طرف دولت فرستنده به عنوان‌رییس پست کنسولی تعیین نگردیده است آزاد است.

2 - شرایطی که تحت آن نمایندگیهای کنسولی مذکور در بند 1 ماده حاضر می‌توانند به فعالیتهای خود ادامه دهند و همچنین مزایا و مصونیتهای‌نمایندگان کنسولی که تصدی این نمایندگیها را دارند، از طریق توافق بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده تعیین خواهد شد.

ماده 70 - انجام وظایف کنسولی توسط مأموریتهای دیپلماتیک

1 - مقررات کنوانسیون حاضر، تا حدودی که مفاد آن مجاز می‌دارد، در مورد انجام وظایف کنسولی توسط مأموریتهای دیپلماتیک نیز مجری خواهد‌بود.

2 - اسامی اعضای مأموریت دیپلماتیک که در قسمت کنسولی به کار اشتغال دارند یا به نحوی که انجام وظایف کنسولی مأموریت دیپلماتیک می‌شوند‌به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا به مقامی که از طرف آن وزارت تعیین می‌گردد، اطلاع داده خواهد شد.

3 - مأموریت دیپلماتیک در انجام وظایف کنسولی خود می‌تواند به مقامات زیر رجوع نماید:

‌الف - مقامات محلی حوزه کنسولی.

ب - مقامات مرکزی دولت پذیرنده مشروط بر آن که این عمل طبق قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده، یا طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط ‌مجاز باشد.

4 - مزایا و مصونیتهای اعضای مأموریت دیپلماتیک مذکور در بند 2 ماده حاضر کماکان طبق مقررات حقوق بین‌الملل درباره روابط دیپلماتیک، تعیین‌خواهد شد.

ماده 71 - اتباع دولت پذیرنده یا کسانی که در سرزمین آن دولت اقامت دائم دارند

1 - مأموران کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند یا در سرزمین آن دولت مقیم دائم هستند فقط نسبت به فعالیتهایی که در اجرای وظایف خود‌انجام می‌دهند از مصونیت قضایی و مصونیت شخصی و از مزایای مذکور در بند 35 ماده 44 بهره‌مند خواهند گردید، مگر آن که دولت پذیرنده‌تسهیلات و مزایا و مصونیتهای بیشتری به آنها اعطاء نماید.‌دولت پذیرنده در خصوص این مأموران کنسولی ملزم به رعایت الزامات مذکور در ماده 42‌نیز می‌باشد. در صورتی که چنین مأمور کنسولی تحت تعقیب جزایی قرار گیرد دادرسی به نحوی انجام خواهد شد که حتی‌الامکان کمتر مانع انجام‌وظایف کنسولی گردد، مگر این که مأمور کنسولی بازداشت یا زندانی باشد.

2 - سایر اعضای پست کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند ‌یا در سرزمین آن دولت مقیم دائمی هستند و اعضای خانواده آنها همچنین اعضای خانواده مأموران کنسولی مذکور در بند 1 ماده حاضر از تسهیلات، مزایا و‌مصونیتها فقط تا حدودی که دولت پذیرنده به آنها اعطاء می‌نماید، برخوردار خواهند شد. ‌آن دسته از افراد یک عضو پست کنسولی و خدمتکاران شخصی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند یا در سرزمین آن دولت مقیم دائم هستند، از‌تسهیلات و مزایا و مصونیتها فقط تا حدودی که دولت پذیرنده به آنها اعطاء می‌نماید، برخوردار خواهند شد. ‌معذالک دولت پذیرنده باید صلاحیت قضایی خود را در مورد این اشخاص به نحوی اعمال نماید که زیاده از حد مانع انجام وظایف پست کنسولی‌نگردد.

ماده 72 - عدم تبعیض

1 - دولت پذیرنده در اجرای مقررات کنوانسیون حاضر بین دولتها تبعیضی روا نخواهد داشت.

2 - معذلک موارد ذیل تبعیض تلقی نخواهد شد:

‌الف - این که دولت پذیرنده یکی از مقررات کنوانسیون حاضر را به علت آن که در خاک دولت فرستنده نسبت به پستهای کنسولی او در این مورد‌محدودیت قائل شده‌اند، به طور محدود اجراء کند.

ب - این که دولتهایی بنا بر عرف و عادات و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب‌تر از آن چه در کنوانسیون حاضر قید گردیده است، متقابلاً به یکدیگر‌اعطاء نمایند.

ماده 73 - رابطه بین کنوانسیون حاضر و سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی

1 - مقررات کنوانسیون حاضر لطمه‌ای به سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء بین دولتهای طرف آن موافقتنامه‌ها وارد نخواهد ساخت.

2 - هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع از آن نخواهد بود که دولتها موافقتنامه‌های بین‌المللی در تأیید یا تکمیل یا توسعه و یا بسط قلمرو‌اجرایی مقررات آن منعقد نمایند.

‌فصل پنجم - مقررات نهایی

ماده 74- امضاء

کنوانسیون حاضر برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر دولتی که طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی‌دادگستری است و هر دولت دیگری که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت الحاق به کنوانسیون حاضر دعوت شود - به قرار ذیل مفتوح‌خواهد بود: ‌تا 31 اکتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت جمهوری فدرال اتریش و از آن پس تا 31 دسامبر 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده 75 - تصویب

‌این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده 76 - الحاق

‌کنوانسیون حاضر برای الحاق هر دولتی که جزء یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 74 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد‌تسلیم خواهد شد.

ماده 77 - لازم‌الاجراء شدن

1 - کنوانسیون حاضر سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 - کنوانسیون حاضر در مورد هر یک از دولتهایی که پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق آن را تصویب می‌نمایند یا به آن ملحق‌می‌شوند سی روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 78 - اعلامیه‌های دبیر کل سازمان ملل متحد

‌دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به تمام دولتهایی که جزو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 74 باشند، اطلاع خواهد داد.

‌الف - امضاء کنوانسیون حاضر از طرف دولتها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 74 و 75 و 76.

ب - تاریخی که کنوانسیون حاضر به موجب ماده 77 لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ماده 79 - متون معتبر

‌نسخه اصلی کنوانسیون حاضر - که متون انگلیسی - چینی - اسپانیولی - فرانسه - روسی آن متساویاً معتبر است به دبیر کل سازمان ملل متحد -‌تسلیم خواهد شد. دبیر کل رونوشتهای گواهی شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 74 ارسال خواهد‌داشت.

‌بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر که از طرف دول متبوع خود دارای اختیارات لازم می‌باشند، کنوانسیون حاضر را امضاء نمودند.

‌وین به تاریخ بیست و چهارم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و نه.

‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفتاد و نه ماده منضم به قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات

‌دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقده در وین از 4 مارس تا 22 آوریل 1963 که از‌این پس "‌کنوانسیون" نامیده خواهد شد،‌با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین‌المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای"‌کنوانسیون"مگر آن که در مهلت تحویل معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد - نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:

‌ماده 1 - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای "‌کنوانسیون" در صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد - هر دولت طرف اختلاف و‌امضاء‌کننده این پروتکل می‌تواند به وسیله دادخواست اختلافات را در دیوان طرح نماید.

‌ماده 2 - طرفین می‌توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین‌المللی موضوع را به‌یک محکمه داوری ارجاع نمایند. در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند

‌ماده 3 - 1 - طرفین همچنین می‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین‌المللی متوسل به‌سازش گردند.

2 - کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد‌قبول طرف‌های اختلاف قرار نگیرد - هر یک از طرفین می‌توانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نمایند.

‌ماده 4 - دولتهای طرف تعهد "‌کنوانسیون" و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر می‌توانند اعلام دارند که مقررات این پروتکل‌شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد.

اعلامیه‌های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل‌سازمان ملل متحد خواهد رسید.

‌ماده 5 - پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهای طرف کنوانسیون به طریق زیر مفتوح خواهد بود، تا 31 اکتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

‌ماده 6 - پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده 7 - پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به کنوانسیون بپیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد‌شد.

‌ماده 8 - 1 - پروتکل حاضر از روزی که "‌کنوانسیون" لازم‌الاجراء می‌شود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل‌سازمان ملل متحد، هر کدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهند بود.

2 - برای دولتی که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم‌سند تصویب یا الحاق، لازم‌الاجراء می‌شود.

‌ماده 9 - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به "‌کنوانسیون" بپیوندند، خواهد رسانید:

‌الف - امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.

ب - اعلامیه‌هایی که طبق ماده 4 پروتکل حاضر صادر می‌گردد.

ج - تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده هشتم لازم‌الاجراء می‌شود.

‌ماده 10 - نسخه اصلی پروتکل حاضر که متن‌های انگلیسی، چینی، اسپانیولی - فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشد به دبیر کل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده‌ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 5 خواهد فرستاد.

‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیارات لازم می‌باشند، پروتکل حاضر را امضاء نمودند. ‌وین بیست و چهارم آوریل یک هزار و سیصد و شصت و سه.‌پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

 

‌پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت

‌دو طرف این پروتکل و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از 4 مارس تا 22 آوریل 1963 که از این پس"‌کنوانسیون" نامیده خواهد شد،‌با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول و مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء پستهای کنسولی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند درباره‌مقررات زیر توافق نمودند:

‌ماده 1 - از لحاظ پروتکل حاضر اصطلاح "‌اعضاء پست کنسولی" همان مفهوم جزء  از بند 1 ماده اول "‌کنوانسیون" را دارد یعنی شامل "‌مأموران کنسولی‌و کارمندان کنسولی و خدمه کنسولگری" خواهد بود.

‌ماده 2 - اعضاء پست کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها می‌باشند تابعیت دولت پذیرنده را صرفاً به سبب‌مقررات قانونی آن دولت به دست نخواهند آورد.

‌ماده 3 - پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهایی که به "‌کنوانسیون" می‌پیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود. ‌تا 31 اکتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

‌ماده 4 - پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده 5 - پروتکل حاضر برای کلیه دولتهایی که به "‌کنوانسیون" می‌پیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد‌ شد.

‌ماده 6 - 1 - پروتکل حاضر از روزی که "‌کنوانسیون" لازم‌الاجراء می‌شود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل‌سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.

2 - برای دولتی که پروتکل حاضر را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد، پروتکل سی روز بعد از تاریخ‌تسلیم سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء می‌شود.

‌ماده 7 - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به "‌کنوانسیون" به پیوندند خواهد رسانید:

‌الف - امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.

ب - تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده ششم لازم‌الاجراء می‌شود.

‌ماده 8 - نسخه اصلی پروتکل حاضر که متن‌های انگلیسی، چینی، اسپانیولی، فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشد به دبیر کل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده‌ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت. ‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیارات لازم می‌باشد این پروتکل را امضاء نمودند.‌وین بیست و چهارم آوریل یک هزار و سیصد و شصت و سه.‌پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

 

 

قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی

‌مصوب 1343.7.21

‌ماده واحده - قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین به امضای نماینده‌مختار دولت رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

 

قرارداد وین درباره روابط سیاسی

‌دول عاقد این قرارداد:

‌با تذکار این معنی که همه مردم کشورها از دیر باز قائل به نظامات خاصی در مورد نمایندگان سیاسی می‌باشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل‌متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملتها. ‌با اعتقاد به این که یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز و‌اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشند مؤثر خواهد بود. اذعان به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نیست و بلکه مراد تأمین حسن اجراء وظائف هیئتهای سیاسی به‌عنوان نمایندگان دولتها می‌باشد. با تأکید این نکته که در مورد مسائلی که ضمن مقررات این قرارداد صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بین‌الملل همچنان حاکم‌خواهد بود نسبت به موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده اول - در این قرارداد معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که در پایین تصریح شده است:

‌الف - اصطلاح (‌رییس مأموریت) یعنی شخصی که از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظیفه در این سمت می‌شود.

ب - اصطلاح (‌اعضاء مأموریت) یعنی رییس مأموریت و کارمندان مأموریت.

ج - اصطلاح (‌کارمندان مأموریت) یعنی (‌کارمندان سیاسی)(‌کارمندان اداری و فنی)(‌خدمه مأموریت).

‌د - اصطلاح (‌مأمور سیاسی) یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که دارای سمت سیاسی (‌دیپلمات) می‌باشند.

ه - اصطلاح (‌کارمندان سیاسی) یعنی رییس مأموریت یا یکی از کارمندان سیاسی مأموریت.

‌و - اصطلاح (‌مأمور اداری و فنی) یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند.

‌ز - اصطلاح (‌خدمه) یعنی آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی مأموریت اشتغال دارند.

ح - اصطلاح (‌خدمتکار شخصی) یعنی کسانی که خادم یکی از اعضاء مأموریت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمی‌باشند.

ط - اصطلاح (‌اماکن مأموریت) یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد مأموریت از جمله برای‌محل اقامت رییس مأموریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

‌ماده دوم - استقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیأتهای سیاسی دائم با رضایت متقابل انجام می‌گیرد.

‌ماده سوم :1- وظایف یک مأموریت سیاسی بالاخص عبارت است از:

‌الف - نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده.

ب - حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در حقوق بین‌الملل مورد قبول است.

ج - مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.

‌د - استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده.

ه - بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده.

2 - هیچیک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنونی به وسیله یک مأموریت سیاسی گردد.

‌ماده چهارم - 1 - کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد شده به عنوان رییس مأموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده‌است.

2 - کشور پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطلاع کشور فرستنده برساند.

‌ماده پنجم - 1 - کشور فرستنده می‌تواند پس از اعلام رسمی به کشورهای ذینفع یک رییس مأموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور و همچنین‌یکی از کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحاً با این امر مخالفت ورزد.

2 - کشور فرستنده در صورتی که نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور به یک رییس مأموریت محول کند می‌تواند در هر یک از کشورهایی که رییس‌مأموریت در آنجا اقامت دائم ندارد یک مأموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تأسیس نماید.

3 - یک رییس مأموریت با یک کارمند سیاسی مأموریت می‌تواند عهده‌دار نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بین‌المللی باشد.

‌ماده ششم - چند کشور می‌توانند در آن واحد یک نفر را به عنوان رییس مأموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند مگر آنکه کشور پذیرنده مخالف این‌امر باشد.

‌ماده هفتم - 1 - کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب کارمندان مأموریت آزاد است. کشور پذیرنده می‌تواند نام‌وابسته‌های نظامی و دریایی یا هوایی را قبلاً برای تصویب بخواهد.

‌ماده هشتم - 1 - کارمندان سیاسی مأموریت علی‌الاصول تابعیت کشور فرستنده را خواهند داشت.

2 - کارمندان سیاسی مأموریت را نمی‌توان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذیرنده می‌تواند در هر موقع رضایت‌خود را پس بگیرد.

3 - کشور پذیرنده می‌تواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.

‌ماده نهم - 1 - کشور پذیرنده می‌تواند هر آن و بی‌آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رییس یا هر یک از‌اعضاء سیاسی مأموریت (‌شخص نامطلوب) است و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست در این صورت کشور فرستنده آن شخص را بر‌حسب مورد فرا خواهد خواند و یا به خدمت وی در مأموریت پایان خواهد داد شخصی را می‌توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده (‌نامطلوب)‌یا(‌غیر‌قابل قبول) اعلام نمود.

2 - اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور پذیرنده‌می‌تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموریت خودداری کند.

‌ماده دهم - مراتب زیر به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وزارتخانه دیگری که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:

‌الف - انتصاب اعضاء مأموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنان.

ب - ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضاء مأموریت است و در صورت لزوم اعلام این که شخصی در شمار افراد خانواده‌یکی از اعضاء مأموریت در آمده و یا از آن خارج شده است.

ج - ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف این ماده می‌باشند و در صورت لزوم اعلام این که این‌خدمتکاران خدمت اشخاص فوق‌الذکر را ترک می‌نمایند.

‌د - استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده به عنوان اعضاء مأموریت یا خدمتکاران شخصی که از مزایا و مصونیتها برخوردارند و بر کناری آنان.

2 - هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلاً اعلام گردد.

‌ماده یازدهم - 1 - در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت کشور پذیرنده می‌تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به‌مقتضیات و اوضاع کشور و با توجه به نیازمندیهای مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می‌کند تجاوز ننماید.

2 - کشور پذیرنده همچنین می‌تواند در همان حدود و بدون تبعیض از پذیرفتن نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.

‌ماده دوازدهم - کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار مأموریت دفتر دیگری متعلق به‌مأموریت برقرار نماید.

‌ماده سیزدهم - 1 - تاریخ شروع و عهده‌دار شدن وظایف رییس مأموریت در کشور پذیرنده از زمانی تلقی می‌گردد که استوارنامه خود را تقدیم می‌کند یا‌ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود‌در کشور پذیرنده که باید به نحو یکنواختی اعمال شود اعلام می‌نماید.

2 - ترتیب تقدم استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه به تاریخ روز و ساعت ورود رییس مأموریت تعیین می‌گردد.

‌ماده چهاردهم - 1 - رؤسای مأموریت به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:

‌الف - سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (‌نونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت می‌یابند و سایر رؤسای مأموریت که هم مقام آنان می‌باشند.

ب - فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (‌انترنونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت می‌یابند.

ج - کاردارها که نزد وزرای امور خارجه مأموریت می‌یابند.

2 - جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین رؤسای مأموریتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.

‌ماده پانزدهم - کشورها درباره طبقه رؤسای مأموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.

‌ماده شانزدهم - 1 - حق تقدم رؤسای مأموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظایف خود را به موجب ماده 13 آغاز می‌کنند خواهد بود.

2 - تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رییس مأموریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تأثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.

3 - مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت به حق تقدم نماینده پاپ مورد قبول کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود.

‌ماده هفدهم - رییس مأموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی مأموریت را به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.

‌ماده هیجدهم - در هر کشوری تشریفات مربوط به پذیرفتن رؤسای مأموریت باید در مورد هر طبقه یکسان باشد.

‌ماده نوزدهم - 1 - هر گاه پست ریاست مأموریت بدون تصدی بوده یا رییس مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد یک کاردار موقت به عنوان‌رییس مأموریت موقتاً انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به وسیله رییس مأموریت و در صورتی که رییس مأموریت معذور باشد از طرف وزارت‌امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به هر وزارتخانه دیگری که مقرر است اعلام خواهد گشت.

2 - در صورتی که هیچیک از کارمندان سیاسی مأموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشد یکی از کارمندان اداری و فنی می‌تواند از طرف کشور‌فرستنده با رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری مأموریت را عهده‌دار گردد.

‌ماده بیستم - مأموریت و رییس آن حق دارد پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رییس مأموریت و بر روی وسائط نقلیه‌خود برافرازند.

‌ماده بیست و یکم - 1 - کشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج مأموریت در خاک‌کشور خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به کشور فرستنده یاری نماید.

2 - کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید مأموریت را در تهیه مسکن مناسب برای کارمندان خودیاری نماید.

‌ماده بیست دوم - 1 - اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین کشور پذیرنده جز با رضایت رییس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند‌داشت.

2 - کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل‌نگردد اتخاذ نماید.

3 - اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و اشیاء دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات‌اجرایی خواهد بود.

‌ماده بیست و سوم - 1 - کشور فرستنده و رییس مأموریت بابت اماکن مأموریت که در مالکیت یا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض‌ملی منطقه‌ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.

2 - در صورتی که طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رییس مأموریت معامله‌می‌کند معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود.

‌ماده بیست و چهارم - بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.

‌ماده بیست و پنجم - کشور پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظایف مأموریت فراهم خواهد نمود.

‌ماده بیست و ششم - کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای مأموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط درباره‌مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است تأمین می‌نماید.

‌ماده بیست و هفتم - 1 - کشور پذیرنده آزادی ارتباطات مأموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. مأموریت می‌تواند برای‌تماس با حکومت و سایر مأموریتها و کنسولگریهای کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک سیاسی و پیامهای (‌کد) و رمز‌استفاده نماید. ‌معهذا مأموریت نمی‌تواند جز با رضایت کشور پذیرنده دستگاه فرستنده رادیویی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.

2 - مکاتبات رسمی مأموریت مصون است. اصطلاح (‌مکاتبات رسمی) شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن می‌باشد.

3 - کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد.

4 - بسته‌های جزء کیسه سیاسی، باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص کیفت آن بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیاء مورد استعمال رسمی‌باشد.

5 - پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزء کیسه سیاسی باشد در اجرای وظایف خود از حمایت کشور‌پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک مصونیت داشته و به هیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.

6 - کشور فرستنده یا مأموریت می‌تواند پیک‌های سیاسی مخصوص منصوب نماید و در این صورت مقررات بند 5 این ماده و مصونیتهای مندرج در آن‌فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را به مقصد می‌رساند جاری خواهد بود.

7 - کیسه سیاسی را می‌توان به فرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک سیاسی تلقی‌نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزء کیسه سیاسی باشد.‌مأموریت می‌تواند یکی از اعضاء خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.

‌ماده بیست و هشتم - عواید و کارمزد دریافتی از طرف مأموریت بابت انجام وظائف رسمی از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض معاف است.

‌ماده بیست و نهم - شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار‌محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

‌ماده سی‌ام - 1 - محل اقامت خصوص مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.

2 - اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود.

‌ماده سی و یکم - 1 - مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند‌خواهد بود مگر در موارد زیر:

‌الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد‌مأموریت در تصرف داشته باشد.

ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشد.

ج - دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

2 - مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.

3 - علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط‌آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.

4 - مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

‌ماده سی و دوم - 1 - دولت فرستنده می‌تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت‌برخوردار می‌شوند اعلام نماید.

2 - انصراف باید همیشه صریح باشد.

3 - در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت قضایی بهره‌مند است توسل او به مصونیت قضایی‌نسبت به هر گونه دعوای متقابل که مستقیماً مربوط به دعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد بود.

4 - انصراف از مصونیت قضایی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرایی مربوط به حکم محکمه‌نخواهد بود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است.

‌ماده سی و سوم - 1 - مأمور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن‌است در کشور پذیرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.

2 - معافیت مندرج در بند 1 این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی می‌باشد می‌گردد مشروط بر آنکه این‌خدمتکاران:

‌الف - تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم داشته باشند و.

ب - مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.

3 - مأمور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند 2 این ماده نمی‌باشند تکالیف ناشی از مقررات‌بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل می‌شود رعایت نماید.

4 - معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد‌نخواهد بود.

5 - مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین‌قراردادهایی در آینده نخواهد بود.

ماده سی و چهارم - مأمور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است.

‌الف - مالیاتهای غیر مستقیم که معمولاً جزء قیمت کالا یا خدمت محسوب می‌شود.

ب - مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی که مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و‌برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ج - مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت می‌گردد با رعایت مفاد بند 4 ماده 39.

‌د - مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های به کارافتاده در بنگاههای تجارتی آن‌کشور.

ه - مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می‌شود.

‌و - هزینه‌های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت مفاد ماده 23.

‌ماده سی و پنجم - کشور پذیرنده مأمورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل‌مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.

‌ماده سی و ششم - 1 - کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و‌سایر هزینه‌های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.

‌الف - اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت.

ب - اشیاء مورد استفاده شخص مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارد.

2 - توشه شخصی مأمور سیاسی از تفتیش معاف است مگر این که دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیتهای مندرج در بند 1 این‌ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد. در چنین صورتی تفتیش جز در‌حضور مأمور سیاسی یا نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت.

‌ماده سی و هفتم - 1 - بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29‌تا 36 برخوردار خواهند بود.

2 - کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اقل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند از‌مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند‌اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشیایی که برای‌منزل خود وارد می‌کنند استفاده خواهند نمود.

3 - خدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از‌پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند معاف می‌باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند‌نمود.

4 - خدمتکاران شخصی اعضاء مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال‌انجام وظیفه دریافت می‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود.‌معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.

‌ماده سی و هشتم - 1 - مأمور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم دائم آن کشور می‌باشند فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از‌مصونیت قضایی و مصونیت از تعرض بهره‌مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتهای بیشتری به او اعطاء کرده باشد.

2 - سایر کارمندان مأموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور می‌باشند فقط تا حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده‌باشد از مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.

‌ماده سی و نهم - 1 - اشخاصی که در استفاده از مصونیتها و مزایا ذیحق می‌باشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی مأموریت خود از‌این مصونیتها و مزایا بهره‌مند می‌شوند و اگر قبلاً در قلمرو آن کشور باشند استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها به وزارت‌امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعلام گردد.

2 - وقتی که مأموریت شخص بهره‌مند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد این مزایا و مصونیتها معمولاً در موقع ترک خاک کشور پذیرنده یا در انقضای‌موعد مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا می‌شود قطع می‌گردد. لیکن این مزایا و مصونیتها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این‌مواعد ادامه خواهد داشت.‌معهذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهره‌مند در اجرای وظایف خود به سمت عضو مأموریت انجام داده باقی است.

3 - در صورت فوت یکی از اعضاء مأموریت اعضاء خانواده او از مزایا و مصونیتها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک کشور پذیرنده به آنها اعطا‌می‌گردد کمافی‌السابق بهره‌مند خواهند بود

4 - در صورت فوت یک عضو مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور نمی‌باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه‌او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه می‌دهد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع‌الصدور‌باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفاً به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو مأموریت یا یکی از بستگان عضو مأموریت‌بوده مالیات بر ارث اخذ نمی‌گردد.

‌ماده چهلم - 1 - موقعی که مأمور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت و یا برای مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثی که در صورت‌لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد،‌کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهایی که برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف‌کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور که از مزایا و مصونیتها بهره‌مندند و همراه مأمور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او یا مراجعت به وطن‌مسافرت می‌کنند اعمال خواهد شد.

2 - کشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر است عبور کارمندان اداری و فنی یا خدمه مأموریت و افراد خانواده آنها را از‌قلمرو خود دچار اشکال سازند

3 - کشورهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر وسایل ارتباطیه رسمی از جمله پیامهای کد و رمز که از خاک آنها می‌گذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء‌خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی می‌دارد. نسبت به پیک‌های سیاسی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده‌اند و نیز نسبت به کیسه‌های‌سیاسی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم به رعایت است اعطاء خواهد کرد.

4 - تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای 1 و 2 و 3 این ماده نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و وسایل ارتباطیه رسمی و کیسه‌های سیاسی نیز‌که به علت (‌فورس‌ماژور) در قلمرو کشور ثالث می‌باشد مجزا خواهد بود.

‌ماده چهل و یکم - 1 - کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند می‌باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین‌و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.

2 - کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه‌کشور پذیرنده یا به وسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.

3 - اماکن مأموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف مأموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و یا‌در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.

‌ماده چهل و دوم - مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت.

‌ماده چهل و سوم - مأموریت مأمور سیاسی از جمله در موارد زیر پایان می‌پذیرد:

‌الف - موقعی که کشور فرستنده خاتمه مأموریت سیاسی را به کشور پذیرنده اطلاع دهد.

ب - وقتی که کشور پذیرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع می‌دهد که از شناختن مأمور سیاسی به عنوان عضو مأموریت خودداری‌می‌کند.

‌ماده چهل و چهارم - کشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره‌مند از مزایا و‌مصونیتها بجز اتباع خود و نیز افراد خانواده آن‌ها بدون توجه به تابعیت آنها بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور مزبور بخصوص‌باید در صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارد.

‌ماده چهل و پنجم - در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانی که مأموریت به طور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است.

‌الف - کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموریت و همچنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و حمایت‌نماید.

ب - کشور فرستنده می‌تواند حفاظت اماکن مأموریت را با اموالی که در آن قرار دارد و هم چنین حفاظت بایگانی آن را به کشور ثالثی که مورد قبول‌کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.

ج - کشور فرستنده می‌تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.

‌ماده چهل و ششم - کشور فرستنده می‌تواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیرنده و بنا به درخواست کشور ثالثی که در کشور اخیر نمایندگی ندارد موقتاً‌عهده‌دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.

‌ماده چهل و هفتم - 1 - کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.

2 - معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد:

‌الف - این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرار داد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.

ب - این که کشورهایی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد متقابلاً به یکدیگر اعطا‌نمایند.

‌ماده چهل و هشتم - این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به اساسنامه دیوان‌بین‌المللی دادگستری و هر کشوری دیگری که به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت گردد به طریق زیر مفتوح خواهد بود:

‌تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

‌ماده چهل و نهم - این قرار داد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده پنجاهم - این قرارداد برای الحاق هر کشوری که جز و یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان‌ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده پنجاه و یکم - 1 - این قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.

2 - این قرار داد در مورد هر یک از کشورهایی که آن را پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند سی روز‌پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده پنجاه و دوم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام کشورهایی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد‌رساند.

‌الف - امضاء این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و49 و 50.

ب - تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 51 لازم‌الاجرا می‌شود.

‌ماده پنجاه و سوم - نسخه اصلی این قرارداد که متن‌های انگلیسی - چینی - اسپانیایی - فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشند به دبیر کل‌سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبیر کل رونوشت‌های گواهی شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48‌تسلیم می‌نماید.‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز می‌باشند این قرارداد را امضاء کرده‌اند.‌وین - هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک

‌محل امضاء نماینده تام‌الاختیار دولت ایران- دکتر احمد متین دفتری

 

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت

دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل 1961 که از‌این پس (‌قرارداد)‌نامیده خواهد شد.

‌با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء مأموریتهای سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند.‌درباره مقررات زیر توافق نمودند:

‌ماده اول - از لحاظ این پروتکل اصطلاح (‌اعضاء مأموریت) همان مفهوم بند ب از ماده اول (‌قرارداد) را دارد یعنی شامل (‌رییس مأموریت و کارمندان‌مأموریت)‌خواهند بود.

‌ماده دوم - اعضاء مأموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آن‌ها می‌باشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفاً به سبب مقررات‌قانونی آن کشور به دست نخواهند آورد.

‌ماده سوم - این پروتکل برای امضای کلیه کشورهایی که به (‌قرارداد) می‌پیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود. ‌تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

‌ماده چهارم - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده پنجم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به (‌قرارداد) می‌پیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم‌خواهد شد.

‌ماده ششم - 1 - این پروتکل از روزی که (‌قرارداد) لازم‌الاجرا می‌شود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر سازمان‌ملل متحد هر کدام مؤخر باشد - لازم‌الاجرا خواهد بود.

2 - برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم‌تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا می‌شود.

‌ماده هفتم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهایی که ممکن است به قرارداد بپیوندند خواهد رسانید:

‌الف - امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق موارد 3 و 4 و 5.

ب - تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم‌الاجرا می‌شود.

‌ماده هشتم - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی، چینی،‌اسپانیایی فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشند به دبیر کل سازمان ملل متحد‌سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت‌های مطابق با اصل و گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.‌علیهذا نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نمودند.

‌وین هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک

‌محل امضاء نماینده تام‌الاختیار دولت ایران-   دکتر احمد متین دفتری

 

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات

‌دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل 1961‌که از این پس قرارداد نامیده خواهد شد،‌با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین‌المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای(‌قرارداد) مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:

‌ماده اول - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (‌قرارداد) در صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد هر کشور طرف اختلاف و امضاکننده‌این پروتکل می‌تواند به وسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.

‌ماده دوم - طرفین می‌توانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین‌المللی موضوع را به یک‌محکمه داوری ارجاع نمایند در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.‌

ماده سوم - 1 - طرفین‌همچنین می‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنندکه قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین‌المللی متوسل به سازش گردند.

2 - کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد‌قبول طرفهای اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین می‌تواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.

‌ماده چهارم - دولتهای طرف تعهد (‌قرارداد) و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر می‌توانند اعلام دارند که مقررات این پروتکل‌شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد‌اعلامیه‌های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

ماده پنجم - این پروتکل برای امضای کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود: تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت‌فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

‌ماده ششم - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده هفتم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به قرارداد وین بپیوندند مفتوح خواهد بود. ‌اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

‌ماده هشتم - 1 - این پروتکل از روزی که (‌قرارداد) لازم‌الاجرا می‌شود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل‌سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.

2 - برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم‌سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا می‌شود.

‌ماده نهم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به (‌قرارداد) بپیوندند خواهد رسانید.

‌الف - امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.

ب - اعلامیه‌هایی که طبق ماده 4 این پروتکل صادر می‌گردد.

ج - تاریخی که این پروتکل طبق ماده هشتم لازم‌الاجرا می‌شود.

‌ماده دهم - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشد به دبیر کل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 5 خواهد فرستاد.

‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نمودند.

‌وین هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک

‌محل امضا نماینده تام‌الاختیار دولت ایران- دکتر احمد متین دفتری

‌قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل اختیاری ضمیمه قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی می‌باشد.

Fereidoun Fanian