اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری

طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دولتی که در محدوده حاکمیت آن جرم انجام گرفته (چه ماهیتی و چه شکلی) صلاحیت رسیدگی به آن جرم رادارد.

اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری اثاری نیز دارد که میتوان به تعدادی از آنها اشاره نمود:

الف: در محل ارتکاب جرم دلیل و امارات جرم را میتوان راحت تر بدست آورد و رسیدگی قضائی به آن را اسان تر می کند.

ب : یکی از اهداف محاکمه و مجازات مرتکب , عبرت گرفتن دیگران است که اعمال قانون در محل ارتکاب جرم این هدف را محقق می سازد.

ج : هدف دیگر محاکمه و مجازات مرتکب , نشان دادن و حفظ اقتدار دولتها میباشد که با این اصل این هدف هم به ثمر می نشیند.

البته اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری چند استثنا هم در کنارخود دارد که می توان به عنوان ذیل اشاره نمود:

ماده 29 کنوانسیون وین 1343: شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار‌محترمانه‌ای که در    

    شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

ماده 30 - الف: - محل اقامت خصوص مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.
                ب - اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود.
‌ماده 31 - A : مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند‌خواهد بود مگر در موارد زیر:
‌                  الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد‌مأموریت در 

                         تصرف داشته باشد.
                   ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشد.
                    ج - دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاکدکشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
             B: مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.
             C: علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط‌آنکه این عملیات    

                اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.
             D: مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

حال سوالی پیش می آید که اگر جرمی درکشتی یا هواپیما رخ دهد صلاحیت رسیدگی آن با کدام کشور است؟

رسیدگی درکشتیهای جنگی در صلاحیت دولت صاحب پرچم است اما در آبهای ساحلی ایران در قلمرو صلاحیت محاکم ایرانی است.

اما در هواپیماهای خارجی در صورتی که

 الف: جرم انجام شده مخل امنیت و نظم عمومی ایران باشد

 ب : متهم یا مرتکب (مجنی علیه)تبعه ایران باشد

 ج : هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید

درصلاحیت ایران است.

در هواپیمای ایرانی در خارج ایران در صورتی که :

الف: متهم در ایران دستگیر شده باشد

ب : متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده باشد

ج: متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد نشده باشد

طبق ماده 30 قانون هواپیمائی کشوری مقررات جزائی ایران اعمال می شود.

Fereidoun Fanian