اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازا ت تعئین شده باشد جرم محسوب می شو د.

این تعریف در ماده دو همان قانون مصوب 1370 و 1352 نیز بیان شده است.

دراین ماده فقط به دو مورد فعل و ترک فعل  از رفتار مجرمانه اشاره نموده ولی مورد سومی نیز از رفتار مجرمانه فعل ناشی از ترک فعل است. نوع سوم رفتار مجرمانه موضوع ماده 633 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد که موجب مجازت مطروحه در آن ماده می باشد .

ماده 633 - هرگاه کسی شخصا" یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه باشد رهاکند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب ار آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شودرها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازت فقط درماده دو قانون مجازات اسلامی بیان نشده است بلکه در قانون اساسی و شریعت اسلام نیز به آن توجه شده است.

قانون اساسی: اصول 32(منع بازداشت غیر قانونی ) 36 (الزام صدور حکم به مجازات و اجرای آن طبق قانون فقط توسط دادگاه صالح ) 37 (اصل برائت) 166(صدورحکم دادگاه طبق موازین قانونی) 169 ( عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری) 
شریعت اسلام : برای تحقق یک جرم سه رکن را لازم دانسته است که عبارت است از

                      الف : وجود نص قانون یا حکم

                        ب : فعل خارجی

                        ج : شرایط عامه (عقل - بلوغ - اختیار - آگاهی)

اصل قانونی بودن جرم و مجازات نتایجی هم دارد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

                      الف: تفسیر مضیق قوانین جزائی

                      ب: منع تفسیر موسع قوانین جزائی

                      ج: عدم تفسیر به قیاس در قوانین جزائی

                      د: عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

Fereidoun Fanian