تعارض دو ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 قانون مجازات اسلامی

در ماده 5 قانون مجازات اسلامی در تعئین مجازات تعزیری محاسبه میزان محکومیت در خارج از ایران الزامی است

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

و دربند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 به صراحت بر ممنوعیت مجازات مضاعف تاکید شده است

ماده ۱۴

1. همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آن که مصلحت صغار طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
2. هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3. هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:
   الف، در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
   ب، وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
   ج، بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
   د، در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
   ه‍، از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آن‌ها سئوالات بشود.
   و، اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
   ز، مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
4. آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
5. هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
6. هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
7. هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
   

  و در ماده9 قانون مدنی اعلام میدارد که مجازات مرتکب جرائم قانون خاص طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه می شوند .
ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.       

و در اصل 77 قانون اساسی بر لزوم تصویب عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی توسط مجلس شورای اصلامی تاکید نموده است.
اصل‏ هفتاد و هفتم: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی برسد.  
 
حال با توجه به این مطالب متعارض چه راهی برای اجرای قوانین فوق وجود دارد ؟
مطابق نظریه آقای دکتر ایرج گلدوزیان دو راه حل وجود دارد:
راه حل اول : دادگاه (قاضی ایرانی) در مقام رسیدگی مکلف به رسیدگی م باشد و مستند او در تعئین مجازات این است که , قانون لاحق را باید ناسخ قانون سابق بداند و قانون مجازات اسلامی سال 1392 را مستند صدور حکم دانسته و در محاکمه به موجب قانون لاحق (ایران) کیفر دادگاه خارجی اجرا شده را به خاطر اجرای عدالت و انصاف محاسبه و لحاظ نماید.
راه حل دوم : دادگاه موضوع قانون الحاق دولت ایران به اصل و قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف را قاعده عمومی و کلی بداند که در همه جرایم برای دادگاه ایران عام و لازم الاجراست ولی جرایم موضوع ماده (5) قانون مجازات اسلامی را قانون خاص بداند که مصادیق آن مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و اقدام علیه نظام , اقدام علیه نظام , امنیت و آسایش عمومی و اقدام علیه نظام , امنیت داخلی یا خارجی , تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران و جعل مهر , جعل امضا , حکم , فرمان یا دستخط مقامات مهم مملکتی که جرایم مقرر در قوانین خاص را هم بیان نموده و بطور استثنائی مورد توجه قرار داده است را به عنوان جرایم خاص از شمول قانون منع محاکمه مجدد و درنهایت ممنوعیت مجازات مضاعف خارج کرده است و حتی به محاسبه میزان محکومیت اجرا شده در خارج کشور در صدور حکم توسط مراجع قضائی ایران مکلف کرده است و نتیجه آن ازنظر اصولی این است که قانون عام ناقض قانون خاص نیست.
                                                                          

Fereidoun Fanian